كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العقوبات التي ستطال أي مدرسة خاصة أو دولية لا تطبق حزمة الإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم ، والتي شملت سبعة عشر إجراء بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.
وقال زلطة خلال مداخله هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج الصورة على فضائية النهار، الإجراءات متدرجة بحسب المخالفة التي تتم، ولكن أقصى عقوبة قد تصل لها المدرسة هي وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
وكشف أن هناك عقوبة أعلى في المرتبة جارٍ دراستها بشكل متأنٍ، وقد تصل لسحب رخصة المدرسة، قائلاً: في حالة كون المخالفة ضخمة للغاية.
اضاف: أود توضيح أن الشروط الخاصة بإصدار تراخيص المدارس لها اشتراطات محددة ولوائح وقوانين منظمة، ولها أكواد تخص المساحة والعاملين، ولا يتم التغافل عنها أو عن أي إجراءات متعلقة بها.
وقال: لكن أتحدث عن أن حزمة إجراءات اليوم هدفها ضبط المنظومة التعليمية، وسيكون تطبيقها بحزم وشدة وإجراءات رادعة لضمان تحقيق هذا الضبط.
